المفوضية الأوروبية وألمانيا تضيقان الخناق على مواقع التواصل الاجتماعي

في الآونة الأخيرة، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من مجتمعانا، فالكل أصبح واثق من القوة الإعلامية التي تحملها هذه الأخيرة، لاحظنا قيام ثورات لم تكن بادئ الأمر سوى دردشات وبضع منشورات، كلنا لاحظنا كيف ساهمت منشورات الأخبار الملفقة التي انتشرت بشكل واسع في تغيير مجرى الانتخابات الأمريكية ...

نشرت وكالة الأنباء رويترز تقرير حول عزم ألمانيا سن قانون جديد ضد شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، غوغل بلس، تويتر، يفرض عليهم حذف المنشورات القذفية والتهديدية بشكل سريع من منصاتهم وإلا سيواجهون غرامات مالية قد تصل ل 50 مليون يورو.

هذا وقد راسلت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي كبريات شركات التواصل الاجتماعي بعد قيامها بتحقيقات حول الأمر من أجل تعديل وشروط المستخدم الخاصة بالمواطن الأوروبي، إذ أن الحالية لا تتوافق وبعض قوانين حماية المستهلك، وقالت إنه يجب تكثيف العمل من أجل مواجهة الغش والاحتيال على الشبكات الاجتماعية.

كما أكد أحد المصادر المطلعة 'حسب التقرير' أن الشركات المعنية بالأمر اقترحت حلول للأمر في اجتماع يوم الخميس.
هذا ولم تعلق أي شركة معنية بالأمر حول التقرير الذي تم نشره على رويترز.