تقرير يكشف عن خسائر مالية فادحة للمغرب بسبب حظر VoIP

أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى تكبد المغرب لخسائر مالية فادحة بسبب قرار حظر خدمة الاتصالات عبر بروتوكول VoIP والذي اتخذته الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT بداية من العام الجاري، وهو القرار الذي نال سخطا عارما من المستخدمين وما زال الملف إلى الآن في ردهات المحاكم المغربية في انتظار القرار النهائي.

التقرير الجديد أصدره معهد "Center for Technology Innovation" ويهتم أساسا بالتكلفة المالية لقرار حظر وحجب بعد خدمات الإنترنت عبر العالم ومن بين الدول المعنية توجد دول كالهند،باكستان،العراق،تركيا أو كذلك المغرب، ويشير التقرير إلى أن التكلفة العامة لهذه الممارسات تجاوزت 2.4 مليار دولار فقط خلال العام الجاري 2016.

ويشير التقرير الأمريكي الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام المحلية أنه وفيما يتعلق بالحالة المغربية إلى أن القرار الذي اتخذته الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT مع بداية سنة 2016 تسبب للبلد في خسائر مالية قدرت 320 مليون دولار على عكس ما كانت تروج له الهيأة المكلفة بتسير القطاع والتي أكدت أن القرار جاء لحماية شركات الاتصالات من المنافسة التي تكلفها خسائر كبيرة.

وعلى ضوء هذا التقرير فإن المستخدمين المغاربة ما زالوا يأملون في التراجع عن هذا القرار قريبا.